به گزارش مشرق به نقل از فارس، سيدکاظم دلخوش نماينده مردم صومعهسرا در مجلس شوراي اسلامي امروز (يکشنبه) در حين بررسي ماده 42 از برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس طي اخطاري اظهار داشت: در اين ماده آمده است که صندوقهاي مختلف بايد با هم ادغام شوند. در حالي که صندوقهاي مختلفي وجود دارد که متعلق به افراد و جايگاههاي مختلف هستند.
وي افزود: به طور مثال شرکتملي نفت يا درمانگاه وزارت آموزش و پرورش و يا تأمين اجتماعي مالکيت متفاوتي دارد. براين اساس به اعتقاد من اين قسمت از ماده 42 خلاف شرع است چرا که ادغام اين صندوقها واقعا مشکل دارد.
لاريجاني در پاسخ به اخطار دلخوش گفت: اخطار شما وارد نيست، چرا که درصدي از پول اين صندوقها را افراد ميپردازند و اصل پول از سوي دولت پرداخت ميشود.
نماينده مردم صومعهسرا در مجلس در جريان بررسي ماده 42 برنامه پنجم توسعه طي اخطاري ادغام صندوقهاي مختلف با هم را داراي اشکال شرعي دانست.